أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات المهندس عقيل بشير أن قيمة إستثمار الشركة المصرية للاتصالات بشراء 45 فى المائة
من شركة "فودافون مصر" منذ 3 سنوات تضاعفت أكثر من 3 مرات ،حيث إرتفعت من 5 مليارات إلى 20 مليار جنيه فى الوقت الحالى،إضافة إلى العائد السنوى المحقق وهو 3ر1 مليار جنيه فى العام الماضى.
وقال بشير - فى تصريح صحفي اليوم "الأحد" - إن المصرية للاتصالات تعمل على تنويع مصادر دخلها لمواجهة متطلبات النمو والمنافسة والتوسع فى إنشاء البنية الأساسية..مشيرا إلى أن المشاركة فى فودافون تمثل أحد التوجهات للتوسع فى أنشطة المصرية للاتصالات محليا،إضافة إلى التوسع إقليميا ودوليا بإنشاء كابلات بحرية أو المشاركة فى إنشاء كابلات دولية جنبا إلى جنب مع تقديم خدمات التليفون الثابت والانترنت الأرضى فائق السرعة وخدمات القيمة المضافة.
وشدد على أن إعادة هيكلة الشركة المصرية للاتصالات وخاصة هيكل قياداتها كانت مطلوبة لمواكبة تحديات المرحلة الحالية وأهمها خلق مجالات جديدة للنمو ومواجهة تغيرات السوق وطبيعة المنافسة بين التليفون الثابت والمحمول.
وأشار إلى أن التركيبة الحالية لهيكل قيادات المصرية للاتصالات مثالية فى
المرحلة الحالية باختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب والمزج بين الخبرات الكبيرة والقيادات الشابة لشركة تعمل فى السوق المصرى منذ 150 عاما لتقدم نموذجا يحتذى به.
وأوضح بشير أن المكالمات الدولية تمثل 26 فى المائة من إيرادات المصرية
للاتصالات رغم تأثرها بالأزمة العالمية إلى حد ما والتى أثرت على خدمات التجوال الدولى التى تتم من خلال شركتى المحمول فودافون وموبينيل بسبب تأثر السياحة عالميا، مشيرا إلى أن عائدات المكالمات الدولية تدعم الخدمات المحلية للتليفون الثابت لصالح المستخدم المحلى.
وبالنسبة لطرح أسهم جديدة للشركة المصرية للاتصالات، قال إن الحكومة هى التى تقرر ذلك ولا يوجد حاليا توجه فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه كانت هناك دراسة فى عام 2008 لإمكانية طرح حوالى 10 إلى 15 فى المائة من أسهم الشركة فى البورصة ولكن تم إلغاء الفكرة بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.
وبالنسبة للمنافسة مع شركات المحمول، قال المهندس عقيل بشير إن الشركة ستبحث طرق مواجهة هذه المنافسة فى ضوء العروض الجديدة لهذه الشركات بما يحافظ على توازن السوق.
وأضاف:إن عروض شركات المحمول بطرح دقيقة الاتصال على شبكة كل شركة بـ 5 قروش فقط تقل عن التكلفة الحقيقية ولا ترضى عنها المصرية للاتصالات ولن يسمح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باستمرارها لصالح السوق بالكامل،وستطلب المصرية للاتصالات فى المستقبل فى مثل هذه العروض أن تلتزم شركات المحمول بتخفيض سعر مكالمة المحمول إلى الثابت بنفس الشروط إلى 50 قرشا بدلا من60 قرشا للدقيقة وذلك
لتحقيق مبدأ العدل فى العروض.
من جانبه انتقد نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس عماد الأزهرى هذه العروض لأنها لا تسرى إلا بدءا من الدقيقة الثالثة للاتصال،وهو ما لا يحقق مصلحة المستهلك لأن متوسط مدة مكالمة المحمول هو دقيقتين،أى أن المستهلك لا يستفيد من العرض فى النهاية.
وبالنسبة لقطع المصرية للاتصالات الحرارة عن المشترك عند عدم سداد آخر فاتورة مستحقة،قال بشير إن الشركة تتيح 40 يوما لدفع الفاتورة دون مصروفات إدارية تليها 20 يوما بمصروفات إدارية ،يبقى بعدها التليفون لمدة شهر يستقبل المكالمات فقط وبعد ذلك يتم قطع الحرارة.
وأشار إلى أن هذه السياسة قد تكون قللت من عدد مشتركى المصرية للاتصالات إلى 8ر9 مليون فقط بدلا من 6ر11 مليون إلا أنها قللت الديون المستحقة للشركة المقيدة بالبورصة والتى تحافظ على حقوق مساهميها.
وبالنسبة لتوصيل الحرارة بعد سداد الفواتير،قال نائب رئيس المصرية للاتصالات محمد عبد الرحيم إن الشركة تقوم حاليا بإعادة الخدمة خلال يوم سداد الفاتورة أو اليوم التالى بالنسبة لفواتير شهر يوليو،وقد بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتفادى تأخر إعادة الخدمة لمدد كانت تصل فى السابق إلى أسبوع.
